انتخابات و برگزیده شدن مقامات عمومی، دولتمردان، نمایندگان مجلس و اعضای شوراهای محلی توسط مردم از لوازم ضروری مردمسالاری است. نمی توان کشوری را یافت که مدعی دموکراسی باشد ولی نهادهایی همانند انتخابات و همه پرسی در آن وجود نداشته باشد. با این همه، شیوه انتخاب زمامداران بوسیله مردم در همه جا یکسان نیست. در پاره ای از کشورها کافی است نامزد انتخابات بیشترین رای را به دست آورد تا برنده انتخابات گردد (نظام انتخابات اکثریتی). در همین روش ممکن است انتخابات تک نام یا چند نام و یا یک مرحله ای و دو مرحله ای باشد. در حالی که در دیگر کشورها، سامانه انتخاباتی به گونه ای است که هدف از پایه ریزی آن، دادن کرسی یا کرسی هایی از مجلس یا شورای محلی به هر حزب و گروه سیاسی حاضر در انتخابات است به تناسب آرایی که به دست آورده است (نظام انتخابات تناسبی). در این مقاله، این نظام های انتخاباتی و تفاوت های میان آنها، ویژگی های هر یک و آثاری که می توانند بر نظام سیاسی و شمار احزاب سیاسی بگذارند مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است.

نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی یکی از مهم ترین چالش های اداره کشور است که به عنوان امری راهبردی مورد توجه سیاست گذاران، قانون گذاران و جامعه حقوقی بوده است. این اهمیت سبب شد تا با ابلاغ سیاست های کلی انتخابات در سال 1395، ملاک های ضروری جهت اصلاح قانون انتخابات مجلس مشخص شوند. هدف از این تحقیق استفاده از مؤلفه های موجود در این سیاست ها برای تعیین نظام انتخاباتی مطلوب برای رفع معضلات کشور است. بررسی پیشینه این موضوع نشان می دهد، تاکنون شناسایی الگوی مطلوب مبتنی بر سیاست های کلی انتخابات بررسی نشده و از این جهت این اثر واجد وصف بدیع بودن است. سؤال اصلی نیز آن است که با عنایت به ملاک های مذکور در سیاست های کلی انتخابات، الگوی مطلوب نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی چیست؟ همچنین، با عنایت به جایگاه سیاست های کلی نظام در سلسله مراتب هنجاری کشور که به موجب بند 2 اصل 110 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای آن ها، در صلاحیت آن مقام قرار گرفته و اینکه به استناد بند 15 سیاست های کلی قانون گذاری- ابلاغی 1398- صراحتاً یکی از اولویت های قانون گذاری توسط مجلس بایستی اجرایی سازی سیاست های کلی باشد، موضوع این مقاله یک ضرورت به شمار می آید. در این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و شیوه گردآوری کتابخانه ای گزینش شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، نظام انتخاباتی اکثریتی تک کرسی، به عنوان الگوی مطلوب معرفی گردیده و انطباق بیشتری با ملاک های انتخاباتی مذکور در سیاست های کلی انتخابات دارد که مقدمات تقنینی آن در دولت و مجلس نیز مطرح شده است.

نظام انتخاباتی به مجموعه­ای از روش­های اجرائی انتخابات و سازوکارهایی اطلاق می­شود که با اخذ رأی شهروندان، حاکمیت نخبگان منتخب مردم برای ادارۀ امور عمومی را تحقق عینی می­بخشد. در کشورهای مختلف، نظام­های انتخاباتی متفاوتی وجود دارد که دارای محاسن و معایبی هستند. برخی از کشورها با استفاده از روش­های ترکیبی و تلفیقی سعی کرده­اند از محاسن دو نوع نظام انتخاباتی استفاده کنند. از آنجا که قوّه مقننه در عموم واحدهای سیاسی از دو مجلس تشکیل شده است، برخی از این واحدها برای مجلس اول از نظام اکثریتی و برای مجلس دوّم از شیوه تناسبی استفاده می­کنند. برخی نیز برای یک مجلس از دو روش بطور همزمان بهره می­جویند. در کشورهایی که تنها از روش اکثریتی استفاده می­کنند تعدیل ساختار اکثریتی (که بی­توجه به اقلیت­هاست) بعهده احزاب سیاسی گذاشته شده تا در فهرست­های انتخاباتی نامزد­های اقلیت نیز بگنجانند. در ایران که قوه مقننه از یک مجلس تشکیل شده و انتخابات به شیوه اکثریت یک چهارم است، برای رفع نقیصه­ موجود، در این مقاله پیشنهاد شده با اصلاح قانون اساسی، نظام تقنینی از دو مجلس اول و دوم تشکیل شود تا ضمن بهره­گیری از فلسفه نظام دو مجلسی، نظام انتخاباتی مجلس اول به شیوه اکثریتی و نظام انتخاباتی مجلس دوم به شیوه تناسبی مد نظر قرار گیرد. در صورت حاکمیت نظام تقنینی تک مجلسی، انتخابات مجلس اول به شیوه تلفیقی از دو نظام اکثریتی و تناسبی انجام پذیرد تا کاستی­های موجود به حداقل ممکن کاهش یابد و وحدت و همبستگی ملّی در فرایند توسعه پایدار کشور تسریع شود.

در ایران از صدر مشروطه تاکنون الگوهای مختلفی همچون انتخابات اصنافی، دو درجه و نظام اکثریتی به مرحله اجراء گذاشته شده است؛ اما هنوز بحث گزینش یک نظام انتخاباتی مطلوب، متناسب با شرایط و ویژگی های جغرافیایی، قومی و فرهنگی در نظام سیاسی ایران یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در سال های اخیر بوده است. یکی از حوزه های انتخاباتی که در این خصوص با چالش های بیشتری مواجه می باشد، حوزه انتخابیه نورآباد ممسنی است. انتخابات در این حوزه به جای اینکه باعث فصل منازعه شود، خود موضوع منازعه است. با توجه به این موضوع، بنیاد پژوهش کنونی بر این پرسش نهاده شده است که در حوزه انتخاباتی ممسنی و رستم چه نوع نظام انتخاباتی می تواند تفاهم، همدلی و مشارکت مدنی را جایگزین تفرقه، تشتت و تعمیق شکاف های اجتماعی نماید؟ پاسخ اولیه و یا فرضیه ای که مورد مطالعه قرار گرفت این است که نظام انتخاباتی رای جایگزین (ترجیحی) الگوی مناسبی برای این حوزه انتخابیه است. در این نظام انتخاباتی به جای تاکید بر شکاف های اجتماعی که نامزدهای انتخاباتی برای رای آوری بر آن اهتمام می ورزند، برعکس برای کسب اکثریت مطلق رای دهندگان و یا انتخاب در ترجیحات (اولویت های) بعدی شهروندان، تلاش می کنند بر منافع و ارزش های گروه های مختلف اجتماعی تاکید و خود را بر آن متعهد سازند. با این رویکرد، اجرای این نظام انتخاباتی در درازمدت باعث انسجام اجتماعی شده و بنیان های وحدت را تثبیت و از چندپارچه شدن جامعه جلوگیری به عمل می آورد.

قوانین انتخاباتی و نظام های انتخاباتی دو مفهوم متمایز از یکدیگرند؛ چه قوانین انتخاباتی تنها یکی از عوامل تکوین و انتظام هر نظام انتخاباتی است، هرچند که مهم ترین آن ها است. کسب پیروزی در هر رقابت انتخاباتی از رهگذر تفوق عددی و به بیان دیگر، متغیرهای کمی سامان می یابد. با این همه، برخی نظام های انتخاباتی، بسته به عوامل متعدد سیاسی - به طور مشخص نظام رای دهی رای دهی ترجیحی که انگیزه اولیه طراحان آن حفظ حقوق اقلیت در جوامع چند قومیتی بوده است - موفق به تزریق متغیرهای معین کیفی در نفس انتخابات و نتیجه نهایی شده اند. به بیان دیگر، سازوکارهایی در این دستگاه های انتخاباتی پیش بینی شده است که صرف تفوق عددی یک نامزد یا حزب مفروض، منجر به تعیین نتیجه نهایی و لاجرم حذف دیگر نامزدها و احزاب از گردونه رقابت انتخاباتی نمی گردد. این مقاله ضمن بررسی تطبیقی نظام های رای دهی ترجیحی در مقایسه با نظام های رای دهی اکثریتی، بر آن است که می توان از طریق روش پژوهش همبستگی اثبات نمود کرد که در نظام رای دهی ترجیحی، هیچ گونه رابطه همبستگی میان تعداد آرای ماخوذ و پیروزی در انتخابات وجود ندارد و همین امر موجب تکثر هرچه بیش تر در جوانب مختلف انتخابات خواهد شد. صرفنظر از معایب، نظام رای دهی ترجیحی در مقایسه با دیگر نظام های انتخاباتی، از جمله نظام رای دهی اکثریتی، سازوکارهای دقیق تری برای ایجاد بسترهای حقوقی انعکاس حداکثری سلایق انتخاباتی رای دهندگان فراهم می آورد. منظور از واژه های دستگاه، نظام و شیوه، همان سیستم است.